تخطَّ إلى المحتوى

سياسة الخصوصية

مسودة أولية — تخضع للمراجعة القانونية النهائية حسب دول الإطلاق قبل التشغيل التجاري.

1. من نحن.

يُشغّل الخدمة [LEGAL ENTITY] ([ENTITY ADDRESS])، وهو المتحكّم بالبيانات. للتواصل: support@myyakan.com.

2. ما نجمعه.

الحدّ الأدنى اللازم لتشغيل الخدمة: بريدك الإلكتروني؛ تفضيلات اللغة والمظهر؛ سجلّ موافقتك (بصمة نصّ الموافقة الدقيقة + الطابع الزمني)؛ سجلّات الاستخدام (أي تحليلات تفتحها، والطوابع الزمنية)؛ وأعداد إجمالية غير معرِّفة لمشاهدات الصفحات (أي الصفحات تُزار، وما إذا كان الزائر مسجّلاً للدخول) — تُخزَّن كمجاميع فقط، دون عنوان IP، ودون معرِّف زائر، ودون أي تتبّع فردي. خلال النسخة التجريبية المجانية لا نجمع بيانات حسابات مالية أو مدفوعات، ولا ننفّذ صفقات.

3. كيف نستخدمها.

لتقديم الخدمة وتأمينها؛ ولإرسال دعوتك ورسائل الخدمة/الحساب (لا رسائل تسويقية)؛ ولتطبيق حدود البيتا؛ ولفهم استخدام المنتج إجمالياً. ويُستخدم بريد قائمة الانتظار فقط لدعوتك.

4. الأساس القانوني.

[حيثما ينطبق، مثل GDPR]: تنفيذ الخدمة التي تطلبها، وموافقتك، ومصلحتنا المشروعة في تشغيل المنصّة وتأمينها.

5. المشاركة.

لا نبيع بياناتك ولا نشاركها مع أطراف ثالثة لأغراض إعلانية. ونستعمل مجموعة محدودة من المعالِجين لتشغيل الخدمة فقط (مثل الاستضافة، وقاعدة البيانات، والبريد المعاملاتي، ورصد الأخطاء)، ملتزمين بحماية بياناتك. [قائمة المعالِجين عند الطلب.]

6. الأمان.

تُخزّن البيانات بتشفير أثناء النقل وبصلاحيات الحدّ الأدنى. ورصد الأخطاء مُهيّأ لـتنقية البيانات الشخصية (البريد، IP، الرموز) قبل تسجيلها.

7. الاحتفاظ.

نحتفظ بالبيانات فقط بالقدر اللازم للأغراض أعلاه أو كما يقتضي القانون، ثم نحذفها أو نجعلها مجهولة الهوية.

8. حقوقك.

رهناً بـ[القانون المنطبق]، يمكنك طلب الوصول إلى بياناتك أو تصحيحها أو حذفها، وسحب موافقتك، في أي وقت عبر support@myyakan.com.

9. النقل الدولي.

قد تُعالَج البيانات في مناطق يعمل فيها معالِجونا، بما في ذلك [المنطقة — مثل الاتحاد الأوروبي/طوكيو]، مع ضمانات مناسبة.

10. الأطفال.

الخدمة ليست موجّهة لمن هم دون السنّ القانونية في ولايتهم.

11. التغييرات.

سنحدّث هذه السياسة عند الحاجة، وقبل الإطلاق التجاري لتطابق متطلّبات الولايات القضائية المعتمدة؛ ويُخطَر بالتغييرات الجوهرية.

سياسة الخصوصية هذه مسودّة تحتاج مصادقة قانونية نهائية.